البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال 2025 وسط تحديات إقليمية ودولية

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة المتجددة سيكون من أبرز محركات النمو في مصر خلال العام المقبل، بفضل الاستثمارات الضخمة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية كما توقع التقرير أن يشهد قطاع السياحة انتعاشًا تدريجيًا مع زيادة حركة السفر عالميًا، واستقرار الأوضاع الإقليمية نسبيًا وفي المقابل، حذر البنك الدولي من أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على موازنة الدولة وميزان المدفوعات

شهد الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة سلسلة من التحديات المتداخلة، أبرزها: جائحة كورونا التي أثرت سلبًا على السياحة والتجارة، الأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست على أسعار الغذاء والطاقة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بعض القطاعات نتيجة حالة عدم اليقين العالمي. ورغم هذه التحديات، تمكنت مصر من الحفاظ على معدلات نمو إيجابية مقارنة بعدد من الاقتصادات الناشئة الأخرى في المنطقة.

يرى محللون اقتصاديون أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، مثل تعزيز دور القطاع الخاص، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وإطلاق مشروعات البنية التحتية الكبرى، ستساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثماراتة لكنهم يشددون في الوقت نفسه على أهمية معالجة معدلات التضخم المرتفعة، وتوفير حلول عملية للتحديات الاجتماعية الناتجة عن زيادة تكاليف المعيشة وبينما تظل التحديات قائمة على المستويين المحلي والعالمي، فإن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري لديه فرصة حقيقية لتحقيق نمو مستدام إذا استمرت الإصلاحات ونجحت السياسات الاقتصادية في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين